همشهری‌آنلاین: نوسان شدید نرخ ارز موجب شده تولید‌کنندگان با گلایه از سخت‌تر شدن شرایط تولید، این امر را موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری و افزایش هزینه تمام شده تولید قلمداد کنند و از شکست سیاست‌ یکسان‌سازی‌ نرخ ارز خبر دهند.

 علینقی خاموشی،

به گزارش همشهری، در همین زمینه با علینقی خاموشی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • تاثیر نوسان اخیر نرخ ارز بر بخش تولید چگونه خواهد بود؟

به‌طور کلی هرگونه کاهش قیمت ریال و بالا رفتن نرخ ارز برای بخش تولید مضر خواهد بود چرا که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالاهای داخلی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری این کالاها در بازار داخلی و بازارهای هدف صادراتی شده و فشار مضاعفی را بر تولید‌کنندگان وارد خواهد کرد بنابراین افزایش نرخ ارز به هیچ وجه در راستای حمایت از صادرکنندگان نخواهد بود.

  • ریشه اصلی نوسان اخیر نرخ ارز در چه مسائلی است؟

نوسان اخیر نرخ ارز ناشی از سیاستگذاری‌های غلط در نظام پولی و بانکی کشور است. اگر بتوان ریشه‌ای را برای نوسان نرخ ارز عنوان کرد باید گفت این موضوع ریشه در تامین کسری بودجه ریالی دولت دارد.

  • آیا سیاست محدود کردن ارز مسافرتی در بلندمدت جوابگو خواهد بود؟

آنچه مسلم است ایجاد محدودیت در عرضه ارز مسافرتی باعث فشار بیشتر تقاضا بر بازار آزاد و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد.

  • سه نرخی شدن نرخ ارز چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران با اتخاذ این شیوه خواستار جلوگیری از نوسانات نرخ ارز هستند اما اینکه این سیاست‌ها چگونه اجرایی شود، نکته دیگری است که خود از عوامل مؤثر در تشدید نوسان نرخ ارز بوده است.

  • آیا نوسان اخیر نرخ ارز به معنای شکست سیاست یکسان‌سازی‌ نرخ ارز نیست؟

این شیوه‌ها قبلا نیز آزمایش شده اما درصورتی که سیاست‌های اتخاذشده به درستی اجرایی شود جوابگو خواهد بود اما متأسفانه این سیاست‌ها به درستی اجرایی نمی‌شود.

  • نوسان اخیر تا چه حد با سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی دارد؟

ساماندهی نرخ ارز از موضوعاتی است که در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده و حتی در قانون بودجه سنواتی نیز نرخ ارز تعیین شده است اما مسئولان نرخ ارز را نگه نداشته و به نوعی به نوسان نرخ ارز در بازار دامن می‌زنند.

  • چه اقدامی برای کاهش آثار زیانبار نرخ ارز بر بخش تولید باید صورت گیرد؟

دولت باید مصارف اصلی ارز را که ارز مرجع به آن تخصیص داده می‌شود، تعیین کرده و دقیقا سیستم بانکی به این تقاضاها جواب دهد. همچنین درصورتی که احیانا خواستار تعیین نرخ فرعی برای پاسخگویی به متقاضیان برخی کالاها و خدمات هستند باید محل این ارز مشخص شود و اشکالی ندارد که نرخ این ارز تا حدودی بالاتر هم باشد.

نکته دیگر نحوه تعیین نرخ ارز صادرات است که باید این ارز براساس مقررات صادرات و واردات تعیین شده و در همان ستون‌هایی که برای واردات نرخ گمرکی و سود بازرگانی تعیین می‌شود برای صادرات نیز بنابر مقتضیات کالاهای صادراتی نرخ‌های مشوق تعیین شود؛ یعنی برای صادرات هر کالا یا خدمات به شکل رسمی 5 درصد یا بیشتر ارز مشوق صادراتی درنظر گرفته شود و پس از صدور کالا در برگ سبز گمرکی، میزان مشوق صادراتی ذکر و به هنگام پرداخت ارز به بانک، این مبلغ تخصیص داده شود.

همچنین باید محل تامین این ارز از محل حقوق ورودی و سود و عوارض گمرکی واردات باشد. باید این موضوع از چارچوب قانون بودجه کل کشور خارج شده و با دخل و خرج دولت تطبیق داده شود.

کد خبر 150217
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز